أفصح وزير التنمية الإدارية في الإدارة السورية الجديدة محمد أبا زيد أن الدولة تحتاج ما بين 550 ألفاً و600 ألف عامل وهو أقل من نصف العدد الحالي. وكشف وجود نحو 400 ألف اسم «شبح»، أي وهمياً، في سجلات العاملين بالدولة، مؤكدا أن إزالتهم ستوفر موارد كبيرة. وقال في تصريح له اليوم (الجمعة) إن الإدارة الجديدة كانت تتوقع وجود فساد في البلاد، إلا أنها لم تتخيل أن يبلغ هذا الحد. ولفت إلى أن بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها موجودة فقط لسرقة الموارد، لذا سيتم إغلاقها.
من جهته، أعلن وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان التوجه حاليا بشكل كبير نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسية.
من جهته، أعلن وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان التوجه حاليا بشكل كبير نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسية.