أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم (الأحد) خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب، تشمل تشكيل حكومة كفاءات، واختيار رئيس وزراء مدني، وإطلاق حوار وطني، وذلك مع إعلان الجيش السوداني تقدمه في الخرطوم والفاشر.
وقال البيان: «بعد النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، مدعومة بكل جموع الشعب السوداني، وتضييق الخناق على المتمردين في مختلف المسارح، طرحت قيادة الدولة، بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية، خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب، واستئناف العملية السياسية الشاملة التي ستتوج بعقد الانتخابات العامة الحرة والنزيهة».
وتتضمن الخارطة إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، والترحيب بكل من يقف موقفاً وطنياً، ويرفع يده عن المعتدين، وينحاز للصف الوطني، وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهمات الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب، وإجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية، ومن ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل، والتأكيد على حرية الرأي والعمل السياسي دون هدم للوطن أو المساس بالثوابت الوطنية، وعدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول على جواز السفر.
واشترطت الخارطة وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية لأي محادثات مع التمرد (قوات الدعم السريع)، وعدم القبول بالدعوة لوقف إطلاق النار ما لم يرفع الحصار عن الفاشر، على أن يتبع وقف إطلاق النار الانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور.
وطالبت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بدعم خارطة الطريق، مؤكدة أنها تمثل توافقاً وطنياً لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهمات الانتقال.
وقال البيان: «بعد النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، مدعومة بكل جموع الشعب السوداني، وتضييق الخناق على المتمردين في مختلف المسارح، طرحت قيادة الدولة، بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية، خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب، واستئناف العملية السياسية الشاملة التي ستتوج بعقد الانتخابات العامة الحرة والنزيهة».
وتتضمن الخارطة إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، والترحيب بكل من يقف موقفاً وطنياً، ويرفع يده عن المعتدين، وينحاز للصف الوطني، وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهمات الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب، وإجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية، ومن ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل، والتأكيد على حرية الرأي والعمل السياسي دون هدم للوطن أو المساس بالثوابت الوطنية، وعدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول على جواز السفر.
واشترطت الخارطة وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية لأي محادثات مع التمرد (قوات الدعم السريع)، وعدم القبول بالدعوة لوقف إطلاق النار ما لم يرفع الحصار عن الفاشر، على أن يتبع وقف إطلاق النار الانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور.
وطالبت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بدعم خارطة الطريق، مؤكدة أنها تمثل توافقاً وطنياً لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهمات الانتقال.