وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم (الإثنين)، مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية والدولية للإعمار في فلسطين، بقيمة 80 مليون دولار للمرحلة الأولى من إعمار غزة لإزالة الركام، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة في القطاع.
المذكرة التي جرى توقيعها في مكتب رئيس الوزراء محمد مصطفى، برام الله، وتحت إشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان، والصناديق العربية والإسلامية، تعد التدخل الأول من نوعه منذ وقف إطلاق النار، لحصر الأضرار وإزالة الركام في المناطق الحيوية في قطاع غزة، والمخلفات المتفجرة من الحرب، وإنشاء عدد من مراكز الإيواء المؤقتة بما يتضمن توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية لها.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن مذكرة التفاهم ستعزز جهود الحكومة في العمل على الأرض للاستجابة الطارئة لتلبية الاحتياجات الضرورية لإغاثة أبناء القطاع، وتُضاف إلى جهود الحكومة المستمرة من خلال غرفة العمليات الحكومية للاستجابة الطارئة التي تضم أكثر من 30 وزارة وهيئة حكومية إلى جانب الشركاء في المؤسسات الأممية والإغاثية الدولية، موضحاً أن الحكومة الفلسطينية وضعت برنامجاً لأول 6 أشهر لمعالجة الوضع على الأرض، وخطة لمدة 3 سنوات للانتقال من الإغاثة إلى عملية الإنعاش الاقتصادي والتعافي المبكر، وبعد ذلك إلى الإعمار الكامل على مدى 10 سنوات من برنامج جرى وضعه بالتنسيق مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.
المذكرة التي جرى توقيعها في مكتب رئيس الوزراء محمد مصطفى، برام الله، وتحت إشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان، والصناديق العربية والإسلامية، تعد التدخل الأول من نوعه منذ وقف إطلاق النار، لحصر الأضرار وإزالة الركام في المناطق الحيوية في قطاع غزة، والمخلفات المتفجرة من الحرب، وإنشاء عدد من مراكز الإيواء المؤقتة بما يتضمن توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية لها.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن مذكرة التفاهم ستعزز جهود الحكومة في العمل على الأرض للاستجابة الطارئة لتلبية الاحتياجات الضرورية لإغاثة أبناء القطاع، وتُضاف إلى جهود الحكومة المستمرة من خلال غرفة العمليات الحكومية للاستجابة الطارئة التي تضم أكثر من 30 وزارة وهيئة حكومية إلى جانب الشركاء في المؤسسات الأممية والإغاثية الدولية، موضحاً أن الحكومة الفلسطينية وضعت برنامجاً لأول 6 أشهر لمعالجة الوضع على الأرض، وخطة لمدة 3 سنوات للانتقال من الإغاثة إلى عملية الإنعاش الاقتصادي والتعافي المبكر، وبعد ذلك إلى الإعمار الكامل على مدى 10 سنوات من برنامج جرى وضعه بالتنسيق مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.