كارثة نهب.. حفتر يطالب بتشكيل لجنة لإدارة أموال النفط

[مخــــاوي اللــــيلتم التحقق من مخــــاوي اللــــيل كعضو.]

بينما عادت مسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط وطريقة إنفاقها إلى الواجهة في ليبيا خصوصا وأنها تعتبر أحد أهم أسباب الصراع وأبرز دوافع استمرار أزمة البلاد، طالب قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة.

واتهم خفتر حكومة عبد الحميد الدبيبة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس بالفساد وإهدار المال العام.

كارثة مالية واقتصادية ونهب​

كما أوضح خلال لقائه مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الاثنين، أن اللجنة ستمنح مهلة أقصاها نهاية أغسطس/أب القادم لإنجاز أعمالها، مشيرا إلى أنه إذا تعذّر تشكيل وانطلاق اللجنة سيطالب الشعب بحقوقه المشروعة في ثروات النفط.

ووجّه قائد الجيش الليبي انتقادات واسعة للسلطات المسؤولة في العاصمة طرابلس، وتحدّث عن كارثة مالية واقتصادية ونهب للمال العام وعجز للأجهزة الرقابية، مؤكدّا على أنّ هذا الوضع يجعل الحاجة ملّحة لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع عائدات النفط بشكل عادل.

وقال إن بيانات المصرف المركزي تفيد بأن الاعتمادات المستندية لعام 2022 جرى توزيعها على 1646 شركة، كان نصيب المنطقة الشرقية 7% ولم تتحصل المنطقة الجنوبية إلا على 2% من مجموع هذه الاعتمادات.

200 مليار دينار​

كما تابع أن أن تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية في طرابلس تشير إلى أن هناك عبث بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار دون أي استفادة للشعب الليبي، مشدّدا على أنّه لا يمكن السكوت على هذه التصرفات غير المسؤولة.

وهاجم حفتر السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، واعتبر أن السفراء هم من صنعوا الأزمة وزرعوا الفتن وعمّقوا الخلافات بين الليبيين، مؤكدا على أن حل الأزمة يجب أن يكون ليبيا بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

يشار إلى أن ملف إدارة وتوزيع أموال النفط كان عاد إلى واجهة الصراع من جديد بين الأطراف السياسية في ليبيا، بعدما أطلقت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بإيقاف إنتاج النفط وتصدير الخام، في حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه ومراقبة حسابات وأموال المؤسسة الوطنية للنفط.

وتتهم الحكومة المدعومة من البرلمان، حكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة طرابلس بإهدار المال العام وباستغلال عوائد النفط في شراء الولاءات بالداخل والخارج من أجل البقاء في السلطة، وتطالب بالحجز الإداري على أموال النفط المودعة بحسابات مؤسسة النفط والمصرف المركزي والمصرف الليبي الخارجي.

ومن شأن إيقاف إنتاج وتصدير النفط أن يؤدي إلى خسارة صادرات بنحو 1.2 مليون برميل، وهو معدل الإنتاج اليومي في هذه الفترة، وبالتالي انهيارا في الإيرادات المالية للدولة.