الاتحاد الإفريقي: تعليق عضوية الغابون حتى إعادة النظام الدستوري

[مخــــاوي اللــــيلتم التحقق من مخــــاوي اللــــيل كعضو.]

أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي، اليوم الخميس، تعليق عضوية الغابون في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد بما يتماشى مع صكوك الاتحاد الإفريقي.

وأدان المجلس بشدة الانقلاب العسكري واستيلاء الجيش على السلطة في الغابون والذي أطاح الرئيس علي بونغو في 30 أغسطس 2023.


وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الإفريقي، أنه يعقد اجتماعا بشأن الوضع في الغابون. وقال على منصة "إكس": "يجتمع مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الإفريقي الآن لبحث الوضع في الغابون".

تنصيب قائد الانقلاب​

جاء ذلك، بعدما أعلن جيش الغابون أن مراسم تنصيب قائد الانقلاب الجنرال برايس أوليغي نغيما "رئيسا انتقاليا" ستقام في الرابع من أيلول/سبتمبر أمام المحكمة الدستورية، بعدما أطاح قادة الانقلاب بحكم علي بونغو أونديمبا.

وأكّد أولريك مانفومبي، الناطق باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" التي تضم قيادات الجيش، أن الجنرال أوليغي قرر أيضا إنشاء "مؤسسات انتقالية على مراحل".

قيد الإقامة الجبرية​

وكان قادة الانقلاب أعلنوا، أمس الأربعاء، أن الرئيس بونغو وضع قيد الإقامة الجبرية و"أحيل على التقاعد".

كما أفاد قائد عسكري بأنه "تم توقيف" نجله ومستشاره المقرّب نور الدين بونغو فالنتان، ورئيس مكتبه إيان غيزلان نغولو، ونائب رئيس مكتبه ومستشارين اثنين آخرين للرئاسة وأكبر مسؤولَين في الحزب الديمقراطي الغابوني.

وانتُخب بونغو عام 2009 عقب وفاة والده الذي جمع ثروة طائلة من خلال الموارد النفطية للغابون. وأعيد انتخابه عام 2016 في ظروف خلافية قبل أن يتعرّض إلى ذبحة قبلية عام 2018 أضعفت سلطته.

مزورة​

وجاء الإعلان عن الانقلاب بعد لحظات على إعلان هيئة الانتخابات الوطنية فوز بونغو بولاية ثالثة في انتخابات السبت مع حصوله على 64,2% من الأصوات.

وأعلن القادة الجدد الذين أطلقوا على أنفسهم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" إلغاء نتائج الاقتراع التي قالت المعارضة إنها مزوّرة.

كما أفادوا في بيان أن الانتخابات "لم تفِ بشروط الاقتراع الشفاف والموثوق والشامل الذي كان يأمل به سكان الغابون".

وأثار الانقلاب إدانة من الاتحاد الإفريقي، بينما أعربت نيجيريا عن قلقها محذّرة من "عدوى الاستبداد" في إفريقيا.

وأما في فرنسا، فأعربت الحكومة عن "إدانتها للانقلاب"، وشددت على رغبتها في "أن ترى نتائج الانتخابات تُحترم، فور إعلانها".

كذلك، أكدت الخارجية الأميركية "معارضتها الشديدة للانقلابات العسكرية"، إلا أنها أعربت عن مخاوف حيال "غياب الشفافية والتقارير عن مخالفات مرتبطة بالانتخابات".

هذا وأجريت الانتخابات في غياب مراقبين دوليين بينما تم منع الصحافيين الأجانب إلى حد كبير من تغطية الحدث، وفق ما أكدت "مراسلون بلا حدود".