عضو مميز
- إنضم
- 22 مارس 2017
- المشاركات
- 10,669
- الموضوع الكاتب
- #1
رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وافر الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الموافقة الكريمة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.
وأشار المعجب إلى أن هذا النظام يؤسس مرحلة جديدة في الحماية العدلية الرفيعة للمتصلين بالإجراءات القضائية، مؤكداً أن الحماية الواردة في هذا النظام تشمل كافة الإجراءات والتدابير والضمانات الهادفة إلى حماية الضحايا أو المبلغين أو الشهود أو الخبراء، وكافة أقاربهم وغيرهم ممن قد يكون عرضة للضرر بسبب ذلك.
وأضاف النائب العام أن صدور هذا النظام معزز لأهمية تطبيق الأنظمة بجدية من خلال تدابير فعّاله، ما يعزز ثقافة التبليغ في المجتمع وتعزيز حس المسؤولية الوطنية لدى الأفراد.
ونوه بما توليه القيادة من عناية فائقة وتطوير مستمر للبيئة التشريعية في المملكة وجهودها الدؤوبة لتعزيز أعلى درجات الأمن والأمان في ظل ما تشهده بلادنا المباركة من تطور ملحوظ في كافة الميادين واعتبارها وجهة مميزة للاستقرار والاستثمار.
وواصل المعجب حديثه بأن الممارسات الفضلى لأوجه الحماية المنصوص عليها في النظام تؤكد اهتمام الدولة - رعاها الله - في صون إجراءات التقاضي من أي مؤثر ومراعاة سرية المتعاملين مع القضية في سبيل كشف الحقيقة والوصول إلى العدالة الناجزة في كافة القضايا المنظورة لدى الجهات الأمنية أو القضائية وغيرها.
وأشار المعجب إلى أن هذا النظام يؤسس مرحلة جديدة في الحماية العدلية الرفيعة للمتصلين بالإجراءات القضائية، مؤكداً أن الحماية الواردة في هذا النظام تشمل كافة الإجراءات والتدابير والضمانات الهادفة إلى حماية الضحايا أو المبلغين أو الشهود أو الخبراء، وكافة أقاربهم وغيرهم ممن قد يكون عرضة للضرر بسبب ذلك.
وأضاف النائب العام أن صدور هذا النظام معزز لأهمية تطبيق الأنظمة بجدية من خلال تدابير فعّاله، ما يعزز ثقافة التبليغ في المجتمع وتعزيز حس المسؤولية الوطنية لدى الأفراد.
ونوه بما توليه القيادة من عناية فائقة وتطوير مستمر للبيئة التشريعية في المملكة وجهودها الدؤوبة لتعزيز أعلى درجات الأمن والأمان في ظل ما تشهده بلادنا المباركة من تطور ملحوظ في كافة الميادين واعتبارها وجهة مميزة للاستقرار والاستثمار.
وواصل المعجب حديثه بأن الممارسات الفضلى لأوجه الحماية المنصوص عليها في النظام تؤكد اهتمام الدولة - رعاها الله - في صون إجراءات التقاضي من أي مؤثر ومراعاة سرية المتعاملين مع القضية في سبيل كشف الحقيقة والوصول إلى العدالة الناجزة في كافة القضايا المنظورة لدى الجهات الأمنية أو القضائية وغيرها.