عضو مميز
- إنضم
- 22 مارس 2017
- المشاركات
- 10,669
- الموضوع الكاتب
- #1
ضبطت وزارة التجارة، عمالة مخالفة تدير شركة تختص في تجارة المأكولات البحرية لتورطها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وتزوير تواريخ صلاحية منتجات الأسماك والروبيان المستوردة وتعبئتها وتغليفها داخل عبوات تحمل تواريخ جديدة، إضافة إلى إدعاء إنتاجها محليًا بهدف تسويقها على المستهلكين.
وأغلقت الوزارة، بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض والهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة منطقة الرياض، مقر المنشأة الواقع بحي المربع وسط الرياض ومستودعها بحي السلي شرق الرياض.
كما أحالت 13 عاملًا لدى المنشأة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر، نظرًا لوجود شبهة تستر تجاري، وتمت مصادرة وإتلاف جميع الكميات وإيقاف توريدها وتوزيعها لمنافذ البيع.
واشتملت المضبوطات على 264 طن مأكولات بحرية (أسماك، روبيان، كراب ستيك، كابوريا) منها كميات مجهولة المصدر وأخرى مستوردة، وأكثر من 800 ألف عبوة تستخدم بغرض تعبئة تلك المنتجات.
وأكدت وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة عن السعودية وعدم السماح لها بالعودة للعمل.
وأغلقت الوزارة، بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض والهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة منطقة الرياض، مقر المنشأة الواقع بحي المربع وسط الرياض ومستودعها بحي السلي شرق الرياض.
كما أحالت 13 عاملًا لدى المنشأة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر، نظرًا لوجود شبهة تستر تجاري، وتمت مصادرة وإتلاف جميع الكميات وإيقاف توريدها وتوزيعها لمنافذ البيع.
واشتملت المضبوطات على 264 طن مأكولات بحرية (أسماك، روبيان، كراب ستيك، كابوريا) منها كميات مجهولة المصدر وأخرى مستوردة، وأكثر من 800 ألف عبوة تستخدم بغرض تعبئة تلك المنتجات.
وأكدت وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة عن السعودية وعدم السماح لها بالعودة للعمل.