عضو مميز
- إنضم
- 22 مارس 2017
- المشاركات
- 10,669
- الموضوع الكاتب
- #1
أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم (الإثنين) تلقيها طلباً من السلطات الفلسطينية بالانضمام كطرف في قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وقالت المحكمة في بيان إن السلطات الفلسطينية قدمت طلباً للسماح لها بالتدخل في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وأودعت بالفعل إعلاناً بقبولها اختصاص المحكمة بأثر فوري في تسوية جميع المنازعات التي تشملها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مبينة أنه على الرغم من أن فلسطين ليست ضمن الدول الأعضاء، إلا أن أبواب المحكمة مفتوحة أمام أي دولة ليست عضواً، بشرط أن تودع إعلاناً بقبول اختصاص المحكمة في تسوية جميع المنازعات التي تشملها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وكان رئيس تشيلي غابريال بوريتش قد أعلن السبت أن بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأصدرت محكمة العدل الدولية حكماً أولياً في القضية في أواخر يناير الماضي، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية، كما أمرت تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات إلى غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع المدمر، وفي مايو الماضي أصدرت المحكمة أمراً إلزامياً بوقف العملية العسكرية في رفح، لكن إسرائيل رفضت الامتثال للقرار.
وقالت المحكمة في بيان إن السلطات الفلسطينية قدمت طلباً للسماح لها بالتدخل في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وأودعت بالفعل إعلاناً بقبولها اختصاص المحكمة بأثر فوري في تسوية جميع المنازعات التي تشملها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مبينة أنه على الرغم من أن فلسطين ليست ضمن الدول الأعضاء، إلا أن أبواب المحكمة مفتوحة أمام أي دولة ليست عضواً، بشرط أن تودع إعلاناً بقبول اختصاص المحكمة في تسوية جميع المنازعات التي تشملها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وكان رئيس تشيلي غابريال بوريتش قد أعلن السبت أن بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأصدرت محكمة العدل الدولية حكماً أولياً في القضية في أواخر يناير الماضي، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية، كما أمرت تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات إلى غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع المدمر، وفي مايو الماضي أصدرت المحكمة أمراً إلزامياً بوقف العملية العسكرية في رفح، لكن إسرائيل رفضت الامتثال للقرار.