أفصح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عن تشكيل حكومة جديدة مطلع الشهر القادم، على أن تكون ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه.
وقال خلال لقاء حواري في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، اليوم (الأربعاء)،: إن الحكومة التي ستطلق في الأول من مارس القادم ستكون ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه، ونريد أن يشعر الشعب السوري بالثقة تجاهها.
وأكد الشيباني أن الشعب السوري شريك في التغيير، مضيفاً أن جميع التغييرات والتعديلات التي أجريناها خلال الشهرين الماضيين في مسألة خارطة الطريق السياسية كانت منبثقة ومستلهمة من التشاورات مع الجاليات القادمة من الخارج ومن المجتمع المدني في الداخل.
وكانت الإدارة السورية الجديدة كلّفت بعد يومين من الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، محمّد البشير الذي كان يقود حينها حكومة في إدلب في شمال غرب سورية، بتولي رئاسة حكومة تصريف الأعمال حتى الأول من مارس.
وتعهد الرئيس السوري أحمد الشرع غداة إعلانه في 29 يناير رئيساً للبلاد، بإصدار إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر وحل مجلس الشعب. وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم الانتخابات.
واتخذت الإدارة الجديدة قرارات واسعة النطاق، تشمل حل كل الفصائل المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور، وحل مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.
وقال خلال لقاء حواري في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، اليوم (الأربعاء)،: إن الحكومة التي ستطلق في الأول من مارس القادم ستكون ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه، ونريد أن يشعر الشعب السوري بالثقة تجاهها.
وأكد الشيباني أن الشعب السوري شريك في التغيير، مضيفاً أن جميع التغييرات والتعديلات التي أجريناها خلال الشهرين الماضيين في مسألة خارطة الطريق السياسية كانت منبثقة ومستلهمة من التشاورات مع الجاليات القادمة من الخارج ومن المجتمع المدني في الداخل.
وكانت الإدارة السورية الجديدة كلّفت بعد يومين من الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، محمّد البشير الذي كان يقود حينها حكومة في إدلب في شمال غرب سورية، بتولي رئاسة حكومة تصريف الأعمال حتى الأول من مارس.
وتعهد الرئيس السوري أحمد الشرع غداة إعلانه في 29 يناير رئيساً للبلاد، بإصدار إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر وحل مجلس الشعب. وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم الانتخابات.
واتخذت الإدارة الجديدة قرارات واسعة النطاق، تشمل حل كل الفصائل المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور، وحل مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.