بعد أمريكا والاتحاد الأوروبي، أعلنت بريطانيا اليوم (الخميس) عزمها تعديل نظام العقوبات المفروضة على سورية بعد انهيار حكم الرئيس بشار الأسد في أواخر العام الماضي، في خطوة لتخفيف قيود مرتبطة بالعقوبات الاقتصادية الموقعة على سورية. وقالت الخارجية البريطانية في بيان: «الحكومة البريطانية ستتخذ تدابير لتعديل نظام العقوبات المفروضة على سورية في أعقاب سقوط نظام الأسد الدكتاتوري السنة الماضية، موضحة أن الغاية من هذه الخطوة هي مساعدة الشعب السوري في إعادة بناء بلده، وتعزيز الأمن والاستقرار فيه».
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات ستشمل تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية.
وقال وزير أوروبا وأمريكا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار ستيفن داوتي: «نقوم بهذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار»، مضيفاً: «لا تزال الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري».
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في 6 يناير الماضي إعفاء سورية لمدة 6 أشهر من عقوبات تفرضها عليها، وتتركز على قطاع الطاقة والتحويلات المالية، لكنها أبقت العقوبات على المصرف المركزي؛ ما يعني استمرار عزل سورية عن النظام المالي العالمي، فيما وافق الاتحاد الأوروبي في الشهر ذاته على خارطة طريق لتخفيف عقوباته واسعة النطاق على سورية بعد سنوات من العزل الغربي والعقوبات على نظام الأسد.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات ستشمل تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية.
وقال وزير أوروبا وأمريكا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار ستيفن داوتي: «نقوم بهذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار»، مضيفاً: «لا تزال الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري».
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في 6 يناير الماضي إعفاء سورية لمدة 6 أشهر من عقوبات تفرضها عليها، وتتركز على قطاع الطاقة والتحويلات المالية، لكنها أبقت العقوبات على المصرف المركزي؛ ما يعني استمرار عزل سورية عن النظام المالي العالمي، فيما وافق الاتحاد الأوروبي في الشهر ذاته على خارطة طريق لتخفيف عقوباته واسعة النطاق على سورية بعد سنوات من العزل الغربي والعقوبات على نظام الأسد.