نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في الاجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن تحت عنوان «تنفيذ التعددية وإصلاح الحوكمة العالمية».
وألقى نائب وزير الخارجية كلمة أكد فيها ضرورة التحرك نحو تعزيز قدرة النظام الدولي على صون السلم والأمن الدوليين، وفقاً لما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
وقال الخريجي: «التحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمع الدولي والأحداث الدامية الراهنة تتطلب أقصى درجات الفاعلية في التعاطي والتجاوب من قبل النظام المتعدد، وعلى رأسه مجلس الأمن الذي يقع على عاتقه التفاعل بحيادية وموضوعية مع جميع القضايا وفقاً للولاية المناطة به».
وأضاف: «المملكة العربية السعودية تؤكد على ضرورة الجمع بين عامل الفاعلية من جهة، وعامل التعددية وسلامة التمثيل من جهة ثانية في أي مسعى جاد لإصلاح الحوكمة العالمية واستكمالها».
وجدد تأكيد المملكة على أهمية المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح النظام المتعدد، مشيراً إلى أنه ينبغي أن تكون من خلال الجمعية العامة، وفقاً لقرار الجمعية العامة 62/ 557 الذي تم اعتماده بتوافق الآراء.
كما أشار نائب وزير الخارجية إلى التنامي في أزمة الثقة بقدرة الأمم المتحدة وهيئاتها، وخصوصاً مجلس الأمن، وعلى الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وجدد الخريجي دعوة المملكة لإصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر عدالة في تمثيل الواقع الحالي، وأن يكون أكثر فاعلية في مواكبة تحولات وتطورات المجتمع الدولي، وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته المشتركة، وقال: «المملكة على أهبة الاستعداد للتعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل».
وألقى نائب وزير الخارجية كلمة أكد فيها ضرورة التحرك نحو تعزيز قدرة النظام الدولي على صون السلم والأمن الدوليين، وفقاً لما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
وقال الخريجي: «التحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمع الدولي والأحداث الدامية الراهنة تتطلب أقصى درجات الفاعلية في التعاطي والتجاوب من قبل النظام المتعدد، وعلى رأسه مجلس الأمن الذي يقع على عاتقه التفاعل بحيادية وموضوعية مع جميع القضايا وفقاً للولاية المناطة به».
وأضاف: «المملكة العربية السعودية تؤكد على ضرورة الجمع بين عامل الفاعلية من جهة، وعامل التعددية وسلامة التمثيل من جهة ثانية في أي مسعى جاد لإصلاح الحوكمة العالمية واستكمالها».
وجدد تأكيد المملكة على أهمية المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح النظام المتعدد، مشيراً إلى أنه ينبغي أن تكون من خلال الجمعية العامة، وفقاً لقرار الجمعية العامة 62/ 557 الذي تم اعتماده بتوافق الآراء.
كما أشار نائب وزير الخارجية إلى التنامي في أزمة الثقة بقدرة الأمم المتحدة وهيئاتها، وخصوصاً مجلس الأمن، وعلى الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وجدد الخريجي دعوة المملكة لإصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر عدالة في تمثيل الواقع الحالي، وأن يكون أكثر فاعلية في مواكبة تحولات وتطورات المجتمع الدولي، وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته المشتركة، وقال: «المملكة على أهبة الاستعداد للتعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل».