• عزيزي العضو

    إذا كنت تواجه مشكلة في تسجيل الدخول الى عضويتك فضلا قم بطلب تغيير كلمة المرور عبر (نسيت كلمة المرور) أو التواصل معنا عبر أيقونة التواصل في الأسفل او البريد support@shomoo5.com او من خلال المحادثات على الواتساب عبر الرابط التالي wa.link/s8bcjo او مسح الباركود في الصوره

    إدارة الموقع

المشري: هذا أقصى موعد لإجراء الانتخابات في ليبيا

إنضم
9 فبراير 2008
المشاركات
17,835
  • الموضوع الكاتب
  • #1
04b99957-1cf7-4d22-89a9-2db45cbc1c89_16x9_1200x676.jpg


بعد أشهر طويلة من الخلافات والجمود السياسي بالبلاد، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أن مجلسي الدولة والنواب سيصدران خارطة طريق إجراء الانتخابات الأسبوع المقبل.


وأضاف لـ"العربية/الحدث"، أن خارطة طريق إجراء الانتخابات سينبثق عنها حكومة جديدة وقوانين اتخابية، مشيرا إلى أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس القادم.

كما تابع الأحد، أنه إذا رفض عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى، لافتا إلى أنه يجب تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات.

مرحلة حاسمة​


جاء ذلك بعدما أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، قد أكد الثلاثاء الماضي، أن البلاد وصلت إلى مرحلة حاسمة على طريق الانتخابات، وأن انتهاء لجنة 6+6 من إعداد مشاريع قوانين الانتخابات فرصة لا يجدر تفويتها.

bd2f3f01-ef1e-4028-ba0a-ee2cda9c8838.jpg


كما بين أن الوضع الراهن في ليبيا لم يعد محتملا، مؤكدا التزامه بممارسة دوره في تسهيل الحوار بين جميع الأطراف.

كذلك، دعا المبعوث الأممي القادة الليبيين للتوصل لقرارات يقبلها الجميع حول قوانين الانتخابات، داعياً القادة الليبيين إلى التحلي بالحكمة وروح التوافق والبصيرة السياسية، من أجل التوصل إلى قرارات يقبلها الجميع بشأن الجوانب الخلافية التي تعتري تلك القوانين.

152cfd59-aed7-4c69-8e43-e54258b344fc.jpg

خلافات جديدة​


يشار إلى أن البرلمان الليبي، كان صوت الأسبوع الماضي، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، في خطوة أثارت خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة وهددت بانقسام السلطة القضائية.

وفي ليبيا، تختص المحكمة الدستورية بالفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضا أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.
 
أعلى