عضو مميز
- إنضم
- 22 مارس 2017
- المشاركات
- 10,669
- الموضوع الكاتب
- #1
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، صرف مجموعة من المكافآت للمبلغين عن الأوقاف المجهولة بلغت أكثر من 9 ملايين ريال، وذلك حسب المعايير التي حددتها قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة، التي تم إصدارها سابقاً، انطلاقاً من دورها في المحافظة على الأوقاف وتطويرها، وتنميتها، وتعزيز دورها، في الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
كما أنهت الهيئة بعد التحقق من البلاغات وإجراءات الإثبات، حماية أوقاف تزيد قيمتها على نصف مليار ريال (أصول ونقود)؛ وتهدف خدمة الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، إلى إحيائها، وتحقيق شروط واقفيها.
وأقرت الهيئة عدداً من التشريعات التي تضمن حفظ حقوق المبلغين، بهدف تشجيع العموم للإسهام في عملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، وسخرت من أجل ذلك قنواتها الإلكترونية المعتمدة، وحددت مكافأة المُبلغ بعد قبول الإبلاغ بمبلغ مالي لا يزيد على 5% من قيمة عين الوقف، وبما لا يتجاوز مليون ريال.
يُذكر، أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته، بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، واقتراح سن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعيَّة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
كما أنهت الهيئة بعد التحقق من البلاغات وإجراءات الإثبات، حماية أوقاف تزيد قيمتها على نصف مليار ريال (أصول ونقود)؛ وتهدف خدمة الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، إلى إحيائها، وتحقيق شروط واقفيها.
وأقرت الهيئة عدداً من التشريعات التي تضمن حفظ حقوق المبلغين، بهدف تشجيع العموم للإسهام في عملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، وسخرت من أجل ذلك قنواتها الإلكترونية المعتمدة، وحددت مكافأة المُبلغ بعد قبول الإبلاغ بمبلغ مالي لا يزيد على 5% من قيمة عين الوقف، وبما لا يتجاوز مليون ريال.
يُذكر، أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته، بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، واقتراح سن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعيَّة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.