عضو مميز
- إنضم
- 22 مارس 2017
- المشاركات
- 10,669
- الموضوع الكاتب
- #1
على طريق تعزيز الضمانات القضائية ورفع مستوى جودة الأحكام وحفظ حقوق المتقاضين وإنصافهم، قررت وزارة العدل إقرار نظر القضايا من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط، على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس الأعلى للقضاء والوزارة، كما تم قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية ودوائر الأحوال في المحاكم العامة في المناطق التي لا توجد فيها محكمة أحوال شخصية.
وتأتي القرارات في سياق النقلة القانونية الكبيرة التي خططت لها الجهات المعنية تأسيساً على موجهات رؤية 2030 التي رسمت ملامح وتطورات غير مسبوقة في المنظومة العدلية باستحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة وتوحيد الأحكام وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة. كما حقق نظام الأحوال الشخصية الجديد مكاسب عظيمة للأسرة لضمان تماسكها واستقرارها، وتجلى ذلك منح محاكمها مزيداً من الديناميكية والتفاعل والسرعة في حسم قضاياها.
وتأتي القرارات في سياق النقلة القانونية الكبيرة التي خططت لها الجهات المعنية تأسيساً على موجهات رؤية 2030 التي رسمت ملامح وتطورات غير مسبوقة في المنظومة العدلية باستحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة وتوحيد الأحكام وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة. كما حقق نظام الأحوال الشخصية الجديد مكاسب عظيمة للأسرة لضمان تماسكها واستقرارها، وتجلى ذلك منح محاكمها مزيداً من الديناميكية والتفاعل والسرعة في حسم قضاياها.