عضو مميز
- إنضم
- 22 مارس 2017
- المشاركات
- 10,669
- الموضوع الكاتب
- #1
أسهمت مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال توفير فرص العمل للكوادر الوطنية، ورفع جودة خدمات قطاع التشغيل والصيانة، بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني، وذلك بجهود اللجنة التوجيهية لتوطين عقود التشغيل والصيانة، بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكافة الفرق الداعمة.
ونتيجة للجهود المستمرة في تعزيز توطين عقود التشغيل والصيانة، فقد تجاوز عدد من تم توظيفهم في القطاع 174,600 مواطن ومواطنة حتى شهر يوليو الجاري، فيما تم تأهيل وتدريب أكثر من 5570 مواطناً ومواطنة في القطاع حت الشهر الجاري، وذلك استمرارا لمساعي تنمية مهاراتهم وقدراتهم.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدأت في 1 يونيو 2024، تطبيق المرحلة الثانية من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة «قوى»، حيث تشمل هذه المرحلة تطبيق القرار على المنشآت الكبرى، فيما ستشمل المرحلة الثالثة من القرار، جميع أحجام المنشآت الأخرى ابتداءً من 1 ديسمبر 2024.
ويهدف القرار إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
وسيطبق القرار على المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل عقود التشغيل والصيانة، نظافة المدن، تشغيل وصيانة الطرق، الإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، ويُلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة «قوى» الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
ونتيجة للجهود المستمرة في تعزيز توطين عقود التشغيل والصيانة، فقد تجاوز عدد من تم توظيفهم في القطاع 174,600 مواطن ومواطنة حتى شهر يوليو الجاري، فيما تم تأهيل وتدريب أكثر من 5570 مواطناً ومواطنة في القطاع حت الشهر الجاري، وذلك استمرارا لمساعي تنمية مهاراتهم وقدراتهم.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدأت في 1 يونيو 2024، تطبيق المرحلة الثانية من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة «قوى»، حيث تشمل هذه المرحلة تطبيق القرار على المنشآت الكبرى، فيما ستشمل المرحلة الثالثة من القرار، جميع أحجام المنشآت الأخرى ابتداءً من 1 ديسمبر 2024.
ويهدف القرار إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
وسيطبق القرار على المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل عقود التشغيل والصيانة، نظافة المدن، تشغيل وصيانة الطرق، الإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، ويُلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة «قوى» الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.